جددت مجموعة من 40 دولة، اليوم الاثنين في جنيف، تأكيد دعمها لـ”السيادة الكاملة والتامة” للمملكة المغربية على أقاليمها الجنوبية، مشددة على أن قضية الصحراء نزاع سياسي يندرج ضمن اختصاص مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، داعية إلى حل يقوم على المبادرة المغربية للحكم الذاتي.
وأكدت المجموعة، في بيان صادر عن اجتماع البند الثاني من جدول الأعمال، أن تفاعل الدول الأعضاء مع المجلس والمفوض السامي يجب أن يظل ثنائي الطابع ويحمي من أي استغلال.
وأشار السفير والممثل الدائم للمملكة المغربية لدى مكتب الأمم المتحدة في جنيف، عمر زنيبر، إلى أن قضية الصحراء تُعالج سياسيًا من قبل مجلس الأمن، وأن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعد الحل الأكثر قابلية للتطبيق.
كما أعربت المجموعة عن دعمها لتنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2797، الذي يهدف إلى إعادة إطلاق العملية السياسية عبر مفاوضات تشارك فيها الأطراف الأربعة، على أساس مخطط الحكم الذاتي المغربي، بهدف التوصل إلى حل سياسي نهائي ومقبول لجميع الأطراف.
ورحبت الدول الأربعون بالتزام المغرب البنّاء والطوعي والطويل الأمد مع منظومة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، لا سيما المفوضية السامية لحقوق الإنسان والإجراءات الخاصة بمجلس حقوق الإنسان، التي قامت بزيارات شملت الصحراء لتعزيز احترام حقوق الإنسان في جميع أنحاء المملكة.
كما نوه البيان بافتتاح عدد من الدول قنصليات عامة في مدينتي الداخلة والعيون، معتبرًا أن هذه التمثيليات الدبلوماسية تعزز التعاون الاقتصادي والاستثمار والتنمية الإقليمية والقارية.
واختتمت المجموعة بيانها بالقول إن تسوية هذا النزاع الإقليمي ستسهم في تحقيق التطلعات المشروعة للشعوب الإفريقية والعربية نحو التكامل والتنمية، وهو هدف يواصل المغرب السعي لتحقيقه من خلال جهود صادقة ومستدامة.
و.م.ع
