صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 19.25 المتعلق بحماية الحيوانات الضالة والوقاية من أخطارها، الذي قدمه وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن المشروع يندرج في إطار مواجهة التحديات المتزايدة المرتبطة بتكاثر الحيوانات الضالة، وما يترتب عنها من مخاطر صحية وأمنية على الساكنة.
وأشار بايتاس إلى أن هذه الحيوانات أصبحت مصدراً محتملاً لانتشار أمراض معدية وخطيرة، وسبباً مباشراً في وقوع حوادث السير وهجمات على الأشخاص، مما يفرض تدخل الدولة لتنظيم الظاهرة والحد من تداعياتها.
وأضاف أن المشروع يهدف إلى إقرار توازن بين ضمان سلامة المواطنين وتوفير الحماية والرعاية للحيوانات الضالة، عبر إطار قانوني يستند إلى الممارسات الدولية وتوصيات المنظمة العالمية للصحة الحيوانية، خاصة فيما يتعلق بالكلاب.
ويندرج هذا النص ضمن جهود الدولة لتأطير الظاهرة بطريقة إنسانية ومستدامة تضمن الصحة العامة وتحترم حقوق الحيوان.
