في ظل الجدل المتزايد حول الحد من الهجرة غير الشرعية، تعمل المفوضية الأوروبية على تسريع عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين إلى بلدانهم الأصلية. وفي هذا الإطار، كشف ماغنوس برونر، مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الهجرة، في حديثه لصحيفة “فيلت أم زونتاج” الألمانية، عن خطة لطرح قانون جديد يهدف إلى إنشاء نظام أوروبي موحد لإعادة المهاجرين غير الشرعيين.
يتضمن هذا القانون إلزام الأفراد المستهدفين بالترحيل بالتعاون مع السلطات المختصة، مع فرض عقوبات صارمة في حال عدم الامتثال. وأكد برونر على ضرورة تنفيذ قرارات الإعادة بشكل فعّال، مشيرًا إلى أن الوضع الحالي، حيث يغادر واحد فقط من بين كل خمسة أشخاص صدرت بحقهم قرارات ترحيل، هو وضع “غير مقبول”.
وحذر برونر من أن بعض الأفراد الذين يشكلون تهديدًا أمنيًا يستغلون ثغرات في النظام للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي، مما قد يؤدي إلى ارتكابهم جرائم. وأكد على أهمية تشديد الإجراءات المتعلقة بالمهاجرين الملزمين بالعودة، خاصة أولئك الذين يمثلون خطرًا على الأمن، بما في ذلك إمكانية احتجازهم لمنعهم من الفرار أثناء تنفيذ إجراءات الترحيل.
ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية مقترحها الجديد بشأن نهج مشترك لإعادة المهاجرين غير الشرعيين في 11 مارس، وذلك في إطار تحديث التوجيهات الحالية التي تعود إلى عام 2008.
