أوضحت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، اليوم الاثنين، أن ما تم تداوله في بعض المنابر الإعلامية بخصوص تنفيذ القانون 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة يتضمن معطيات مغلوطة وسوء فهم.
وأكدت المندوبية، في بيان توضيحي، أنها اتخذت التدابير اللازمة لتفعيل مقتضيات القانون، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، من خلال تجهيز مصالح التتبع بالوسائل الضرورية، وتعيين موظفين متخصصين خضعوا للتكوين لمواكبة تنفيذ العقوبات البديلة.
وأضافت أنها أحدثت المنصة الوطنية للمراقبة الإلكترونية، ووفرت الأساور الإلكترونية الخاصة بها، مشددة على جاهزيتها لتتبع هذه العقوبة.
وبخصوص باقي العقوبات البديلة، أوضحت المندوبية أن انطلاق تنفيذها تأثر بتزامن دخول القانون حيز التنفيذ مع العطلة الصيفية للقطاعات المعنية، رغم عقد عدة اجتماعات معها لوضع أطر اتفاقية للتنسيق المشترك.
واختتم البيان بالتأكيد على أن المندوبية ستسرع خلال الأيام المقبلة وتيرة التنسيق مع مختلف الشركاء، بما يضمن التطبيق العملي والشامل لمقتضيات القانون المتعلق بالعقوبات البديلة.
