تمّ اليوم الخميس بالرباط توقيع ميثاق جديد لتمويل ومواكبة المقاولات الصغيرة جدا، بمشاركة وزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الاستثمار والتقائية وتقييم السياسات العمومية، وبنك المغرب، ومؤسسة “تمويلكم”، ووكالة “مغرب المقاولات”، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، والفيدرالية الوطنية لجمعيات القروض الصغرى، والاتحاد العام لمقاولات المغرب.
ويأتي هذا الميثاق استجابة للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطاب عيد العرش ليوم 30 يوليوز 2025، والرامية إلى التقليص من الفوارق الاجتماعية والمجالية وتعزيز التنمية الترابية المندمجة.
وخلال حفل التوقيع، دعا والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، القطاع المالي إلى التفاعل مع النداء الملكي، موضحا أهمية معالجة إشكالية السيولة النقدية التي يصل معدل تداولها إلى 28 بالمائة من الناتج الداخلي الإجمالي، وهو معدل مرتفع مقارنة مع دول العالم. وشدد على أن الحلول ترتكز على الرقمنة واستثمار الذكاء الاصطناعي، إلى جانب تنفيذ استراتيجية الشمول المالي التي تهدف إلى توفير نقطة ولوج مالية واحدة على الأقل في كل جماعة.
وأشاد نائب رئيس المجموعة المهنية لبنوك المغرب، محمد الكتاني، بالمجهودات المبذولة لدعم المقاولات الصغيرة جدا، معتبرا أن الميثاق يشكل إطارا عمليا لتوجيه أنشطة البنوك خلال المرحلة المقبلة، عبر تأهيل فرق متخصصة لخدمة هذه الفئة، وتطوير رقمنة الخدمات وتحسين نماذج التنقيط بناء على قاعدة بيانات وطنية سلوكية.
وبيّن رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، يوسف العلوي، أن 90 بالمائة من منخرطي الاتحاد ينتمون إلى فئة المقاولات الصغيرة أو الصغيرة جدا، مؤكدا أن الميثاق يعزز المنظومة التمويلية الحالية من خلال إدماج نظام تنقيط وطني وتوفير مواكبة غير مالية ونظام تقارير فعال، بما يمكن من تقوية قدرات رواد الأعمال وتحسين فرصهم في النمو وإحداث الشغل.
ومن جهته، أبرز المدير العام لمؤسسة “تمويلكم”، سعيد جبراني، دور المؤسسة في تسهيل ولوج المقاولات إلى التمويل، لافتا إلى أن المؤسسة ساهمت خلال سنة 2024 في تعبئة 41 مليار درهم من التمويلات، 89 بالمائة منها موجّهة للمقاولات الصغيرة جدا.
ويندرج هذا الميثاق في إطار مواصلة تنفيذ ميثاق الاستثمار وتعزيز آليات دعم الاستثمارات الخاصة، خصوصا تلك المتعلقة بالمقاولات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، دعما للتشغيل وتقليص التفاوتات المجالية. كما يواكب الجهود الوطنية المتواصلة منذ أكثر من عقدين لتحسين الولوج إلى التمويل، خاصة ضمن الاستراتيجية الوطنية للشمول المالي.
ومن خلال هذا الميثاق، توحد الجهات الموقّعة جهودها للرفع من جودة الخدمات المقدمة للمقاولات الصغيرة جدا على امتداد فترة نشاطها، علما أنها تمثل 94 بالمائة من النسيج الإنتاجي الوطني وتلعب دورا مهما في التشغيل رغم محدودية إمكانياتها الاقتصادية.
ويهدف الميثاق إلى رفع العراقيل التي تحد من تطور هذه المقاولات وتعزيز نمو أكثر شمولا وتوازنا بين مختلف المناطق، عبر اتخاذ تدابير جديدة تهم التمويل والتنقيط والمواكبة. وفي هذا الإطار، ستقدم البنوك ومؤسسات التمويل الأصغر ومؤسسة “تمويلكم” عروض تمويل وضمان ملائمة لاحتياجات هذه المقاولات، بينما فعّل بنك المغرب منذ مارس 2025 آلية جديدة لإعادة التمويل بسعر تفضيلي مخصصة للمقاولات الصغيرة جدا.
كما ستراجع المؤسسات المالية أنظمة التنقيط الداخلية بما يتناسب مع خصوصيات هذا الصنف من المقاولات، مع اعتماد نتائج نظام التنقيط الوطني الذي سيتم إطلاقه مع بداية سنة 2026. وستعمَل الأطراف على تعزيز وتنسيق برامج المواكبة والتكوين والتحسيس والدعم التقني.
وينص الميثاق على إحداث لجنة خاصة بالمقاولات الصغيرة جدا تتولى تتبع تنفيذ الالتزامات وضمان بلوغ الأهداف المسطرة.
و.م.ع
