مصطفى ايت سي
أثارت رئيسة جماعة دار بوعزة موجة من الانتقادات بعد قرارها الموافقة على تحويل قطعة أرضية كانت مخصصة لإنجاز مرافق أساسية إلى مشروع فيلات فاخرة لصالح مقاول معروف في المنطقة.
وكانت المعاينة الأولية للقطعة من طرف مهندس الجماعة قد كشفت عن نقص في المساحة المقترحة ضمن التصميم الأصلي، وهو ما دفع المقاول إلى تقديم اقتراح لرئيسة الجماعة بتغيير موقع الأرض إلى بقعة جديدة بجانب منطقة الهواشمة.
ووفق مصادر مطلعة، فقد تمت الموافقة على هذا الاقتراح من طرف رئيسة الجماعة بشكل فردي، دون مراعاة دفتر التحملات الذي يفرض الالتزام بالتصاميم الأصلية والحصول على رخصة السكن قبل أي تغيير.
المثير للجدل أن المقاول شرع فور الحصول على الموافقة في بناء فيلات فاخرة على الأرض المخصصة سابقاً للمرافق الأساسية، ما أثار استياء السكان المحليين ومتابعي الشأن العام، الذين اعتبروا القرار تصرفاً انفرادياً يمس بالمصلحة العامة ويخالف القوانين المعمول بها.
ويطرح هذا الوضع تساؤلات حول مدى شفافية القرارات التي تتخذها رئيسة جماعة دار بوعزة، وغياب الرقابة الفعلية على استغلال الأراضي العمومية، ما يفتح الباب أمام استغلال النفوذ لتحقيق مصالح شخصية على حساب حاجيات المجتمع.
