في سابقة داخل جامعة ابن طفيل بالقنيطرة، تقدم الأستاذ محمد هموش، المنسق البيداغوجي للإجازة والماستر المتخصصين في الصحافة بكلية اللغات والآداب والفنون، بدعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط للمطالبة بصرف تعويضات مالية لفائدة عدد من الأساتذة المؤطرين، بعد تأخر دام ثلاث سنوات جامعية (2021-2024).
ورفع الأستاذ هموش الدعوى أصالة عن نفسه ونيابة عن زملائه، بعدما لم تلق المراسلات الموجهة إلى عمادة الكلية ورئاسة الجامعة منذ 2023 أي استجابة، آخرها إنذار قانوني بتاريخ 29 ماي 2024.
وتطالب الدعوى، التي ستعقد أولى جلساتها يوم 18 يوليوز 2025، بصرف مبلغ 772.027 درهم عن التأطير والتدريس والتنقل، إضافة إلى تعويض قدره 100.000 درهم عن الضرر الناتج عن التماطل الإداري. واستهدفت الدعوى كلًا من وزارة التعليم العالي، وجامعة ابن طفيل، والكلية المعنية في أشخاص مسؤوليهم القانونيين.
واعتبر الأساتذة أن هذه الخطوة القانونية جاءت اضطرارية، مؤكدين توفر كل الوثائق التي تثبت شرعية المستحقات المالية، ومُبدين استياءهم من غياب آليات شفافة لتدبير هذه الملفات في التكوينات المتخصصة.
ويأتي هذا التطور في ظرفية دقيقة تمر بها جامعة ابن طفيل، التي صنفت مؤخرا ضمن الجامعات المغربية الأقل احترامًا لمعايير النزاهة الأكاديمية، حيث احتلت المرتبة 117 عالميًا، عقب سحب 165 مقالًا علميًا من أصل 2154 بسبب خروقات أخلاقية وعلمية، بحسب تقرير مؤشر النزاهة في البحث العلمي لسنة 2025.
