أعضاء ونائب رئيس جماعة البئر الجديد يراسلون وزير الداخلية ووالي الجهة للمطالبة بفتح تحقيق في خروقات وتسيير عشوائي داخل المجلس
توصلت الجريدة بنسخ من شكايات رسمية وجهها أعضاء المجلس الجماعي لمدينة البئر الجديد، من ضمنهم نائب الرئيس، إلى وزير الداخلية وإلى والي جهة الدار البيضاء سطات، يطالبون من خلالها بفتح تحقيق عاجل وشامل في ما وصفوه بالخروقات و الاختلالات الخطيرة التي طبعت تسيير المجلس خلال الولاية الحالية.
وحسب ما ورد في مضمون هذه الشكايات، فإن الأعضاء أكدوا أن المجلس يعيش على وقع تسيير عشوائي وغير معقلن، شابته تجاوزات في تدبير المال العام، وقرارات اعتبروها ارتجالية وغير مبنية على مقاربة تشاركية أو رؤية تنموية واضحة، الأمر الذي أثر سلبا على سير المرافق الجماعية وعلى مصالح ساكنة المدينة.
وأشارت الشكايات إلى أن الوضع الحالي أصبح غير قابل للاستمرار، خاصة في ظل ما وصفوه بالتراجع الكبير في الخدمات الأساسية و الجمود الذي أصاب مجموعة من المشاريع التنموية، معتبرين أن غياب الحكامة و الشفافية ساهم في تفاقم الأوضاع.
وطالب الأعضاء وزير الداخلية ووالي جهة الدار البيضاء سطات بالتدخل الفوري لإيقاف ما أسموه بنزيف التسيير داخل المجلس، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتصحيح الوضع، وعلى رأسها تنفيذ الحكم القضائي النهائي القاضي بعزل رئيس المجلس الجماعي الحالي، الذي لا يزال حسب تعبيرهم يمارس مهامه رغم صدور الحكم.
واختتم الأعضاء مراسلاتهم بالتأكيد على ضرورة إعمال مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، وإعادة الثقة إلى المؤسسات المحلية عبر تفعيل المراقبة و المساءلة، بما يضمن تسييرا شفافا ومسؤولا يرقى إلى تطلعات ساكنة مدينة البئر الجديد.
