بني ملال – أبو رياض
يشهد المغرب تزايداً في حالة من الاستياء وسط صفوف أعوان السلطة، الذين يطالبون بصرف مستحقاتهم المالية عن مشاركتهم الفعالة في الإحصاء العام للسكان والسكنى لعام 2024.
هذا التأخير في الصرف، ورغم الجهود الكبيرة التي بذلها الأعوان في الميدان، أثار تساؤلات حول الأسباب الحقيقية وراءه، ودفع بالعديد منهم إلى المطالبة بتوضيحات عاجلة من وزارة الداخلية والجهات الحكومية المعنية.
يشكو أحد أعوان السلطة يشتغل بإحدى المقاطعات الإدارية ببني ملال من أن “التعويضات التي وعدنا بها لم تصل بعد، رغم قيامنا بواجباتنا على أكمل وجه. المهام التي أنجزناها كانت تتطلب جهداً كبيراً وتضحيات شخصية، ونحن الآن ننتظر حقوقنا المشروعة”.
لقد قام أعوان السلطة بمجموعة واسعة من المهام الميدانية، بدءاً من التواصل المباشر مع المواطنين والتحقق من البيانات، وصولاً إلى مساعدة الباحثين في التعرف على المناطق النائية. هذه المهام، التي تعتبر حجر الزاوية في نجاح أي عملية إحصاء، قد نفذت في ظروف قاسية، خاصة في المناطق الجبلية والنائية.
ومن جهتها، لم تصدر وزارة الداخلية أي بيان رسمي حتى الآن يوضح أسباب هذا التأخير، أو يحدد جدولاً زمنياً محدداً لصرف المستحقات، هذا الصمت من قبل المسؤولين هو مازاد من حدة التوتر بين صفوف أعوان السلطة.
أعوان السلطة يطالبون بصرف مستحقاتهم بعد الإحصاء العام للسكان يُعتبر ملف صرف مستحقات أعوان السلطة بعد الإحصاء العام للسكان من الملفات الملحة التي تتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المسؤولة. فإلى جانب الجانب المادي، فإن هذا الملف يتعلق أيضاً بالاعتراف بالجهود التي يبذلها أعوان السلطة، وبضرورة ضمان حقوقهم. يبقى السؤال المطروح: متى ستتحرك الجهات المسؤولة لحل هذا الإشكال، وكيف ستضمن عدم تكرار مثل هذه الحالات في المستقبل؟“
