أكدت فرق الأغلبية بمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أن مشروع قانون المالية لسنة 2026 يعكس بوضوح إرادة الحكومة في مواصلة المسار التنموي، من خلال نهج يوازن بين متطلبات النمو الاقتصادي ومقتضيات العدالة الاجتماعية، ويضع المواطن في صميم أولوياته.
وخلال المناقشة العامة للمشروع أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، بحضور وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح والوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، شددت مداخلات فرق الأغلبية على أن مشروع القانون يروم ضمان استفادة جميع المغاربة من ثمار التنمية وتكافؤ الفرص في الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.
واعتبر رئيس فريق التجمع الوطني للأحرار، محمد شوكي، أن المشروع يمثل امتدادا للبرنامج الحكومي باعتباره تعاقدا سياسيا مع المواطنين، ويجسد التزام الحكومة باستكمال تنزيل المشاريع الاجتماعية الكبرى، خاصة في مجالي الصحة والتعليم، رغم صعوبة الظرفية المالية.
من جهته، أوضح رئيس الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، علال العمراوي، أن مشروع القانون يجسد الرغبة في ترسيخ موقع المغرب ضمن الدول الصاعدة، من خلال مؤشرات إيجابية تهم رفع معدل النمو إلى 4.6 في المائة وتقليص عجز الميزانية إلى 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مشيرا إلى أنه يستجيب لتطلعات المواطنين في تحقيق الإنصاف المجالي والتمكين الاجتماعي، انسجاما مع التوجيهات الملكية السامية.
أما رئيس فريق الأصالة والمعاصرة، أحمد التويزي، فاعتبر المناقشة البرلمانية لمشروع القانون المالي لحظة دستورية وسياسية كبرى لمساءلة السياسات العمومية بالأرقام، مؤكدا أن المرحلة الحالية تتطلب تعبئة شاملة للطاقات من أجل تسريع وتيرة التنمية وضمان نجاعة الاستثمار العمومي ومحاربة كل أشكال الهدر.
يذكر أن وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح كانت قد استعرضت في جلسة مشتركة بين مجلسي البرلمان أبرز توجهات مشروع قانون المالية 2026، والذي يقوم على أربع أولويات أساسية: ترسيخ المكتسبات الاقتصادية، إطلاق الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، توطيد أسس الدولة الاجتماعية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى مع الحفاظ على التوازنات الماكرو-اقتصادية.
