بعد أشهر من الجدل القانوني بين الأطراف المعنية، وافقت وزارة العدل الألمانية أخيرًا على تسليم البرلماني السابق والرئيس الأسبق لنادي الرجاء الرياضي، محمد بودريقة، إلى السلطات المغربية. هذا القرار جاء بعد رفض المحكمة الدستورية الألمانية لطلب بودريقة بوقف عملية تسليمه، مما يفتح المجال أمام تنفيذ عملية التسليم بشكل فعلي.
وكان محمد بودريقة قد قدم طلبًا للمحكمة الدستورية الألمانية من أجل وقف عملية تسليمه إلى المغرب، في إطار محاولاته لتأخير أو إلغاء القرار الصادر بتسليمه. لكن المحكمة الدستورية الألمانية قررت في 4 أبريل 2025 عدم قبول الشكوى الدستورية التي تقدم بها بودريقة، مما يعني أن عملية التسليم ستتم دون أي تأخير إضافي.
وأوضحت النيابة العامة الألمانية في تصريح لـ DW عربية أن “المطلوب الآن فقط هو تنفيذ عملية التسليم فعليًا”، في إشارة إلى أن الإجراءات القانونية المتعلقة بالتسليم قد اكتملت، وأن الخطوة التالية هي تسليم بودريقة إلى السلطات المغربية.
ومن جهة أخرى، تم التأكيد على أن الهيئة القضائية الألمانية استخدمت في هذه الحالة الإمكانية القانونية المقررة في قانون المحكمة الدستورية بعدم تقديم تعليل للقرار الذي تم اتخاذه بشأن رفض الشكوى الدستورية.
ويذكر أن محمد بودريقة كان قد تم اعتقاله في ألمانيا بناءً على مذكرة توقيف دولية صدرت من السلطات المغربية، التي كانت تطلب تسليمه على خلفية قضايا تتعلق بالفساد المالي.
