نفت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج صحة الادعاءات الصادرة عن إحدى الجمعيات بشأن وضعية السجناء المعتقلين على خلفية أحداث الشغب التي شهدتها عدد من المدن.
وأوضحت المندوبية، في بيان توضيحي، ردا على ما ورد في بلاغ الجمعية، أن المزاعم المتعلقة بحرمان هؤلاء المعتقلين من حقهم في التعليم والرعاية الصحية، أو معاناتهم من سوء ظروف الاعتقال، لا أساس لها من الصحة.
وأكدت أن السجناء المعنيين يستفيدون من جميع الحقوق التي يكفلها القانون المنظم للمؤسسات السجنية، بما في ذلك التواصل مع عائلاتهم عبر الهاتف والاستفادة من الزيارات العائلية، إضافة إلى إمكانية اقتناء حاجياتهم من متاجر المؤسسات السجنية، فضلا عن تلقي الرعاية الطبية داخل هذه المؤسسات أو خارجها عند الضرورة.
وفي ما يخص متابعة الدراسة، أفادت المندوبية بأنها اتخذت كافة التدابير اللازمة لضمان هذا الحق، مشيرة إلى أن عدد السجناء الذين يواصلون دراستهم من هذه الفئة بلغ 108 سجناء، موزعين بين 13 في المستوى الجامعي، و20 في التعليم الثانوي، و40 في التعليم الإعدادي، و6 في التعليم الابتدائي، إلى جانب 29 سجينا يستفيدون من برامج التكوين المهني في تخصصات مختلفة.
كما ذكّرت المندوبية بأنها سبق أن أصدرت بلاغا توضيحيا بتاريخ 26 يونيو 2026 للرد على نفس الادعاءات، معتبرة أن إعادة ترويجها رغم التوضيحات المقدمة يعكس تجاهلا متعمدا للمعطيات الرسمية، ويطرح تساؤلات بشأن خلفيات الجهات التي تقف وراء هذه المزاعم.
و.م.ع
