فرضت السلطات الإسبانية مؤخرا غرامات مالية على الشاحنات المغربية عند دخولها الأراضي الإسبانية، ما أثار استياء سائقي الشاحنات والشركات المغربية، في وقت تعبر فيه أكثر من 100 ألف شاحنة الحدود سنويًا، معظمها متجهة إلى دول أوروبية.
وترجع الأزمة إلى تطبيق قانون قديم يعود إلى عام 1990، يهدف لمنع تهريب الوقود، بعد أن كانت بعض الشاحنات تحمل خزانات إضافية تصل إلى 3 آلاف لتر، بينما الحد المسموح به حاليا لا يتجاوز 1500 لتر. ووفق التشريعات الأوروبية، يحدد سقف الوقود لكل شاحنة أو مقطورة بـ200 لتر، بغض النظر عن بلد المنشأ.
ويبلغ سعر لتر الديزل نحو 1.5 يورو في إسبانيا مقابل نحو 1 يورو في المغرب، ما يجعل تجاوز الحد القانوني يوفر أكثر من 1000 يورو لكل رحلة، إضافة إلى خسائر ضريبية للدولة الإسبانية.
وأكد سائقو الشاحنات أن الحرس المدني الإسباني بدأ فحص حجم الوقود وفرض غرامات تتراوح بين 200 و900 يورو حسب حجم التجاوز.
وردت الحكومة المغربية بتشديد إجراءات دخول الشاحنات الإسبانية إلى المملكة، ما زاد من الأوراق المطلوبة وفقدان الوقت عند الجمارك، وهو ما أثار توترا في العلاقات التجارية بين البلدين.
