يواصل موظفو الجماعات الترابية وشركات التدبير المفوض إضراباً وطنياً شاملاً لليوم الثاني على التوالي، بدعوة من الجامعة الوطنية لموظفي الجماعات الترابية، احتجاجاً على ما وصفته بـ”جمود الحوار القطاعي” وتجاهل الحكومة لمطالب الشغيلة.
وأعربت النقابة، التابعة للاتحاد المغربي للشغل، في بيان لها، عن استيائها من تدهور أوضاع العاملين بالقطاع، مشيرة إلى الخصاص الكبير في الموارد البشرية وتزايد الاعتماد على العمال العرضيين وموظفي شركات التدبير المفوض، في غياب الضمانات القانونية والحقوق الأساسية.
وانتقدت النقابة عدم إحراز أي تقدم في الحوار مع وزارة الداخلية منذ أكثر من سنة، متهمة المديرية العامة للجماعات الترابية برفض التجاوب مع المطالب، وعلى رأسها تسوية وضعية حاملي الشهادات المتضررين من مراسيم 2010، وخريجي مراكز التكوين، فضلاً عن مطلب الزيادة العامة في الأجور بما بين 1000 و3000 درهم.
ويستمر هذا الإضراب لمدة 48 ساعة، انطلق صباح الثلاثاء ويختتم اليوم الأربعاء، وسط دعوات من النقابة لتصعيد الأشكال النضالية ما لم تستجب الحكومة للمطالب.
