المصطفى العياش
نفت كل من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، والمنظمة الديمقراطية للشغل، وفيدرالية النقابات الديمقراطية الاثنين 3 فبراير 2025، وجود شتات بين المركزيات التي تحاول ثني الحكومة عن إقرار قانون الإضراب.
مسؤولي النقابات تحدثوا في ندوة نظمت بالدار البيضاء الإثنين 3 فبراير 2025، عقب إعلان الاتحاد المغربي للشغل عن إضراب عام ليومي الأربعاء والخميس، بدلا من يوم واحد كما فعلت باقي النقابات المذكورة، يوميات الإضراب، أثار مجموعة من التساؤلات حول الوحدة النقابية في مواجهة مشروع الإضراب.
وعن الوحدة النقابية قال خالد العلمي الهوير نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، “…إن الفكر الوحدوي النضالي حاضر، لافتا الانتباه إلى التفكير الجماعي في تأسيس جبهة وطنية للدفاع عن الحق في الإضراب بمكوناتها النقابية والسياسية الحزبية والمجتمع المدني”.
وأضاف النقابي خالد العلمي، “…لا يمكن تحويل لحظة مواجهة المشروع إلى لحظة الخلاف بين النقابات، هناك من اختار المواجهة داخل البرلمان، وهناك من عبر عن رفضه لهذا المشروع، نحترم جميع الاختيارات”.
وشدد على أن النقابات “…تتوحد نحو هدف واحد هو مواجهة مشروع قانون الإضراب…، والتاريخ الاجتماعي للبلد هو الحكم”.
من جانبه، دعا محمد الزويتين، الكاتب العام للاتحاد الوطني للشغل، إلى سحب مشروع قانون الإضراب، وتنظيم مناظرة، تشارك فيها جميع فئات المجتمع، من بين هذه الفئات نقابات ومهنيون وحقوقيون.
ونفى أن يكون هناك شتات على مستوى النقابات في المغرب، مشيرا، إلى تنسيق نقابي على مستوى مجلس المستشارين، إلى جانب جبهة وطنية دفاعا عن الحق في الإضراب.
أما الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للشغل علي لطفي،
فقال “…ن عملية التنسيق بين النقابات أعطت نتائجها إبان فترة سنوات الرصاص، وعلى الرغم من تواجد قوانين أقوى كانت نقابات تناضل في تلك الفترة الزمنية وتصدت لقوانين مجحفة”، مبرزا “…إن مشروع القانون التنظيمي للإضراب لن يوقف نضال النقابات”.
