أعلن الملياردير الأميركي إيلون ماسك تنحيه عن رئاسة “هيئة الكفاءة الحكومية” التي أنشأها ضمن إدارة الرئيس دونالد ترامب بهدف تقليص الإنفاق الفيدرالي، وذلك بسبب اعتراضه على مشروع قانون مالي وصفه بـ”المدمر” للعجز الفيدرالي.
وفي تصريحات له على منصته “إكس”، شكر ماسك الرئيس ترامب على منحه فرصة المساهمة في جهود خفض الهدر، معربًا عن خيبة أمله من مشروع القانون الجديد الذي اعتبره متناقضًا مع أهداف الهيئة التي قادها، والتي قامت بتسريح عشرات الآلاف من الموظفين.
وقال ماسك في مقابلة مع “سي بي إس نيوز”: “شعرت بخيبة أمل لرؤية قانون يزيد العجز ويقوض جهودنا”، في إشارة إلى مشروع قانون أقره مجلس النواب ويمنح إعفاءات ضريبية وتخفيضات في الإنفاق، لكنه يواجه انتقادات لاحتمال تأثيره على الخدمات الصحية ورفع العجز بـ4 تريليونات دولار خلال عقد.
ويمثل هذا الانفصال أول شرخ علني في العلاقة الوثيقة بين ماسك وترامب، التي بدأت خلال حملة الأخير الرئاسية، حيث كان ماسك دائم الظهور إلى جانب الرئيس في مواقف مرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية.
وكانت مهمة ماسك مؤقتة بصفته “موظفًا حكوميًا خاصًا” لمدة 130 يومًا، وأثارت جدلاً واسعًا حول تضارب المصالح بالنظر إلى عقود شركاته مع الحكومة الأميركية. وقد أعلن نهاية أبريل أنه سيعود للتركيز على شركاته، خصوصًا “تيسلا”، التي تعاني من تراجع في المبيعات.
