سهام بنموسى
أعلن صندوق النقد الدولي عن توصلها إلى اتفاق مع السلطات المصرية لتمويل شريحة جديدة بقيمة 1.2 مليار دولار. وأوضحت إيفانا فلادكوفا هولار، رئيسة وفد الصندوق، أن مصر واصلت تنفيذ السياسات الاقتصادية الرئيسية التي حافظت على استقرار الاقتصاد الكلي رغم التحديات الإقليمية المستمرة، مثل انخفاض إيرادات قناة السويس.
وأشارت إلى أهمية استمرارية جهود ضبط الأوضاع المالية لضمان تحمل الديون وتقليل تكاليف الفوائد المرتفعة. وأشاد الصندوق بخطط الحكومة المصرية لتبسيط النظام الضريبي، لكنه أضاف أنه سيكون من الضروري إجراء مزيد من الإصلاحات لتعزيز تعبئة الإيرادات المحلية.
وأكدت فلادكوفا هولار أن حزمة إصلاحات شاملة ضرورية لضمان إعادة بناء الاحتياطيات المالية وتخفيف نقاط الضعف المتعلقة بالديون، بالإضافة إلى توفير المزيد من التمويل لزيادة الإنفاق الاجتماعي في مجالات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.
وأضاف الصندوق أن الحصول على التمويل في المراجعة الرابعة يتطلب موافقة المجلس التنفيذي للصندوق.
