أعلنت النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، بتنسيق مع اللجنة القطاعية للاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، عن تنظيم وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان بالرباط، يوم السبت 3 يناير 2026 ابتداءً من الساعة الثانية عشرة زوالًا، احتجاجًا على تأخر إصدار النظام الأساسي للهيئة.
واعتبرت النقابة أن تأخر الوزارة الوصية يعكس “ضبابية وتعتيما متعمدا” ونهج سياسة “التسويف والهروب إلى الأمام”، مع إقصاء التنظيمات النقابية النشيطة من مناقشة القضايا الجوهرية المرتبطة بمستقبل الهيئة.
وأوضحت النقابة أن مكتبها الوطني عقد اجتماعًا عن بعد يوم 29 نونبر 2025 لمناقشة الوضع “الكارثي” للهيئة، واستعراض سبل العمل الترافعي والنضالي في المرحلة المقبلة، خاصة مع اقتراب استحقاقات انتخاب مندوبي الأجراء واستعداد المغرب لاستضافة تظاهرات رياضية دولية وقارية.
وأشارت النقابة إلى استمرار “غياب وضوح معالم النظام الأساسي”، محملة الوزارة المسؤولية عن التأخر في إصدار نظام عادل ومنصف ومحفز، بالإضافة إلى مرسوم التعويض عن الجولات، مؤكدة أن هذا الوضع ينعكس سلبًا على الأداء المهني والاستقرار الوظيفي للمفتشين.
وفي ختام بلاغها، حذرت النقابة من اللجوء إلى تصعيد نضالي قد يشمل “خطوات غير مسبوقة” إذا استمر الوضع على ما هو عليه دون تسوية الأوضاع المهنية والمادية لهيئة تفتيش الشغل.
