اختتم البرلمان الدورة الثانية من السنة التشريعية الرابعة للولاية التشريعية الحادية عشرة، حيث ناقش ومرر خلالها مجموعة من القوانين والمبادرات التشريعية المهمة. شهدت هذه الدورة نقاشات حادة بين الحكومة والمعارضة حول عدة قضايا خلافية، مما أضاف بعدًا مهمًا للحوار البرلماني.
وأثار اختتام الدورة تساؤلات حول مدى وفاء المؤسسة البرلمانية بواجباتها التشريعية، بالإضافة إلى تقييم العلاقة بين الحكومة والبرلمان، خصوصًا دور المعارضة التي يمنحها الدستور المغربي موقعًا بارزًا في مراقبة العمل الحكومي.
وأكد أستاذ القانون العام والمحلل السياسي عباس الوردي أهمية هذه المعطيات في فهم أداء البرلمان خلال الدورة المنصرمة وتحليل ما تحقق من إنجازات وتحديات.
