أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن نسبة الادخار الوطني استقرت عند 29,7% من الناتج الداخلي الإجمالي خلال الفصل الثالث من سنة 2025، مقارنة بـ28,7% خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأوضحت المندوبية في مذكرة حول الوضعية الاقتصادية للفصل الثالث أن هذا التطور يأتي مع ارتفاع الاستهلاك النهائي الوطني بالأسعار الجارية بنسبة 5% مقابل 6,1% في الفصل نفسه من 2024، وارتفاع صافي الدخول المتأتية من بقية العالم بنسبة 14,5% مقابل 0,5%، ما أدى إلى نمو إجمالي الدخل الوطني المتاح بنسبة 6,2% عوض 8,2% في 2024.
وأضافت المذكرة أن إجمالي الاستثمار بلغ 32,6% من الناتج الداخلي الإجمالي مقابل 31% خلال نفس الفصل من السنة الماضية، وهو ما أسفر عن تفاقم الحاجة لتمويل الاقتصاد الوطني من 2,3% إلى 2,9% من الناتج الداخلي الإجمالي.
