سجلت رئاسة النيابة العامة المغربية خلال سنة 2024 ارتفاعًا في طلبات التسليم الدولي، حيث بلغ عددها 52 طلبًا واردًا من 13 دولة، بزيادة 25٪ مقارنة بسنة 2023 التي سجلت 39 طلبًا. وبإضافة 31 ملفًا متراكمًا عن سنتي 2022 و2023، وصل مجموع الملفات الرائجة إلى 83، تم تنفيذ 54 منها بنسبة 65٪، بينما لا تزال 29 طلبًا قيد الإنجاز.
تصدرت فرنسا قائمة الدول المصدرة للطلبات بـ21 طلبًا، أي 40٪ تقريبًا، تلتها الولايات المتحدة وبلجيكا وإسبانيا والدنمارك بثلاثة طلبات لكل دولة. وأشار التقرير إلى أن الاتجار الدولي في المخدرات يظل أبرز الجرائم المرتبطة بهذه الطلبات.
على الجانب الآخر، أصدرت السلطات القضائية المغربية 90 طلب تسليم إلى دول مختلفة، مقابل 72 طلبًا سنة 2023، تصدرتها إسبانيا بـ46 طلبًا، تلتها فرنسا وبلجيكا بثمانية طلبات لكل منهما، مع نسبة تنفيذ بلغت 27,5٪، أقل من نسبة تنفيذ الطلبات الواردة.
وأكدت رئاسة النيابة العامة استمرار تعزيز التعاون القضائي الدولي من خلال تنسيق جهود البحث والقبض وتسليم المطلوبين وتبادل المعلومات، في إطار مكافحة الجريمة العابرة للحدود وتعزيز مكانة المغرب كشريك موثوق في الأمن القضائي الدولي.
