أظهرت معطيات الخزينة العامة للمملكة أن وضعية تحملات وموارد الخزينة سجلت عجزاً في الميزانية بلغ 11,7 مليار درهم مع نهاية أبريل 2025، مقابل 1,2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضحت الخزينة، ضمن نشرتها الشهرية الخاصة بإحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ بعين الاعتبار فائضاً إيجابياً قدره 16,2 مليار درهم ناتج عن الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصفة مستقلة.
وسجلت المداخيل العادية الإجمالية ارتفاعاً بنسبة 19 في المائة لتبلغ 144,1 مليار درهم، مقارنة بـ121,1 مليار درهم نهاية أبريل 2024، مدفوعة بنمو في الضرائب المباشرة بنسبة 35,5 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ12,1 في المائة، والرسوم الجمركية بـ2,2 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ5,4 في المائة، إلى جانب ارتفاع الإيرادات غير الضريبية بـ2,5 في المائة.
وفي المقابل، ارتفعت النفقات العادية بنسبة 28,5 في المائة، نتيجة زيادة في نفقات السلع والخدمات بـ33,4 في المائة، وتكاليف فوائد الدين بـ15,8 في المائة، وارتفاع كبير بنسبة 101,4 في المائة في المبالغ المستردة والإعفاءات والتسويات الضريبية. كما لم تُسجل أي نفقات تتعلق بصندوق المقاصة إلى غاية متم أبريل 2025، مقارنة بـ4 مليارات درهم خلال نفس الفترة من العام السابق.
وباحتساب الإيرادات والنفقات، بلغ الفائض العادي 9,7 مليارات درهم نهاية أبريل الجاري، مقابل 16,5 مليار درهم السنة الماضية.
أما النفقات الإجمالية الصادرة في إطار الميزانية العامة فقد بلغت 195,5 مليار درهم، بزيادة قدرها 24,7 في المائة مقارنة بسنة 2024، ويرجع ذلك إلى ارتفاع نفقات التسيير بـ30,3 في المائة، ونفقات الاستثمار بـ17,6 في المائة، وأعباء الدين المدرجة في الميزانية بـ16,2 في المائة.
وسجلت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 86,1 مليار درهم، تتضمن 16,5 مليار درهم كمساهمات من نفقات الاستثمار العمومي. وبلغت النفقات في هذه الحسابات 70,7 مليار درهم، منها 2,4 مليار درهم كإعفاءات ومبالغ ضريبية مستردة، مما نتج عنه رصيد إيجابي قدره 15,4 مليار درهم.
كما بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بشكل مستقل 1,095 مليار درهم، بزيادة 35 في المائة مقارنة بأبريل 2024، فيما انخفضت نفقاتها إلى 219 مليون درهم، أي بتراجع بلغ 20,1 في المائة.
