اهتزت مدينة البئر الجديد في بداية الشهر الجاري، على وقع قضية أخلاقية مثيرة تورط فيها عدد من الأشخاص، من بينهم شقيق مستشار جماعي في واقعة خلفت جدلا واسعا على المستوى المحلي.
وتعود تفاصيل القضية إلى تعرض المعني بالأمر، وهو شقيق مستشار جماعي لاعتداء جسدي خطير تسبب له في جروح، حيث حصل على شهادة طبية تثبت عجزا لمدة 30 يوما.
وقد تمكنت عناصر الشرطة القضائية من توقيف شاب يشتبه في تورطه في هذا الاعتداء، وهو شخص يعاني من اضطرابات نفسية وكان قد غادر السجن حديثا، قبل أن يتم تقديمه أمام النيابة العامة بالجديدة رفقة والدته.
وخلال مجريات البحث وبعد الاستماع إليهما، تراجعا عن أقوالهما الأولى مادفع النيابة العامة إلى تمديد فترة الحراسة النظرية للشاب وتعميق البحث من طرف الشرطة القضائية بالبئر الجديد.
وكشفت التحقيقات حسب المعطيات المتوفرة، عن وجود علاقة غير شرعية استمرت لعشر سنوات بين شقيق المستشار الجماعي ووالدة الشاب.
كما تبين أن ليلة الواقعة شهدت تواجد المعنيين داخل منزل بحي البام بالبئر الجديد في حالة سكر، قبل أن يتفاجأ أبناء المرأة بوجود والدتهم رفقة المعني بالأمر داخل المنزل، مادفعهم إلى الانتقال إلى عين المكان.
وقد تطور الخلاف بين الطرفين إلى مشادات كلامية انتهت باعتداء جسدي، استعملت فيه سلسلة حديدية وعصا خشبية، ماتسبب في إصابة شقيق المستشار الجماعي بجروح متفاوتة الخطورة.
كما أقرت الأم خلال الاستماع إليها بالمنسوب إليها، ليتم تقديمها مجددا أمام النيابة العامة، التي قررت متابعتها في حالة اعتقال بتهمة الفساد.
في المقابل، صدر حكم في حق ابنها يقضي بسنتين ونصف حبسا نافذا، فيما حكم على الأم بشهرين حبسا نافذا، ولا زال الشاب القصير في حاله فرار.
وفي المقابل لم يمثل شقيق المستشار الجماعي أمام المحكمة بدعوى تواجده في وضع صحي حرج بالمستشفى، رغم تداول معطيات تفيد بعودته إلى منزله في حالة صحية مستقرة وهو ما أثار تساؤلات حول أسباب غيابه عن جلسات المحاكمة.
وتطالب عائلة المتهمين بفتح متابعة قضائية في حق المعني بالأمر، معتبرين أنه طرف أساسي في القضية، وأن مبدأ المساواة أمام القانون يقتضي تطبيق المساطر القانونية على جميع المتورطين دون استثناء.
وتندرج هذه القضية ضمن مجهودات مصالح الشرطة القضائية و النيابة العامة بالجديدة، التي باشرت تحقيقا معمقا أسفر عن توقيف المتورطين وتقديمهم أمام العدالة، في انتظار استكمال باقي الإجراءات القانونية اللازمة.
