كشفت الأمم المتحدة عن تفاصيل عملية إنهاء مهام بعثتها في الصحراء المغربية، المعروفة باسم “المينورسو”، والتي دخلت مرحلتها التنفيذية ابتداءً من فاتح نونبر الجاري، وذلك عقب قرار مجلس الأمن الدولي عدم تمديد ولاية البعثة.
وأوضح ستيفان دوجاريك، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام للأمم المتحدة، خلال الإحاطة الصحفية ليوم الاثنين، أن عملية إنهاء مهام البعثة ستشمل إعادة نحو 160 مراقباً عسكرياً إلى بلدانهم، إلى جانب تقليص عدد الموظفين المدنيين والعاملين المرتبطين بها، والذين يقدر عددهم بحوالي 180 شخصاً.
وأضاف دوجاريك أن الخطة تتضمن أيضاً إغلاق 13 منشأة وموقعاً كانت البعثة تتولى إدارتها، فضلاً عن تدبير ممتلكاتها ومعداتها وأنظمة الاتصالات والدعم اللوجستي، سواء عبر نقلها إلى جهات أخرى أو التصرف فيها وفقاً للقواعد المعمول بها داخل المنظمة الأممية.
وأشار المسؤول الأممي إلى أن فريقاً مصغراً تابعاً لإدارة الدعم العملياتي، وبدعم من المقر الرئيسي للأمم المتحدة، سيتولى الإشراف على هذه العملية، بما يضمن إغلاق المواقع التابعة للبعثة وتسليمها بشكل منظم ومسؤول، مع احترام المعايير البيئية والإدارية المعتمدة.
وأكد دوجاريك أن عملية إنهاء المهام لن تتم بشكل فوري، بل ستخضع لتدبير تدريجي وفق القرارات والإجراءات المعمول بها داخل الأمم المتحدة.
وتأتي هذه التطورات في سياق مستجدات متسارعة تشهدها قضية الصحراء المغربية، عقب قرار عدم تمديد ولاية المينورسو، بما يفتح مرحلة جديدة على مستوى الحضور الأممي بالمنطقة، ويطرح تساؤلات بشأن مستقبل تدبير الملف في ظل التحولات الدبلوماسية والسياسية الجارية.
