


وأوضح بلاغ للقطب أن البيانات الشخصية التي جرى تداولها ونشرها مؤخراً لا تمت بأي صلة إلى اختراق معلوماتي للأنظمة الأمنية، مشيراً إلى أنها بيانات قديمة تم تحميلها من قواعد بيانات وأنظمة معلوماتية تديرها شركات التأمين ومنظمات التغطية الصحية والاجتماعية.
وحذر المصدر ذاته من تداول صور فوتوغرافية مفبركة يتم تقديمها بشكل مضلل على أنها تعود إلى موظفات وموظفين بمختلف المصالح الأمنية، إلى جانب نشر مستندات ووثائق مزورة أو محرفة على أساس أنها وثائق أمنية.
وأشار البلاغ إلى أن الطابع المفبرك والمزور لهذه الصور والوثائق يظهر بشكل واضح من خلال استخدامها أزياء نظامية ورتب عسكرية غير موجودة بالمغرب ولا يتم العمل بها داخل جهاز الأمن الوطني، فضلاً عن تضمّن الوثائق المتداولة هويات بصرية مغلوطة وأخطاء لغوية واضحة.
وأكد قطب المديرية العامة للأمن الوطني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني أنه ماضٍ في دحض الأخبار الزائفة التي تزعم تعرض نظم المعطيات الأمنية للاختراق، موضحاً أن هذه الأنظمة لا تتصل أساساً بالشبكات المفتوحة على الإنترنت.
وفي المقابل، شدد البلاغ على استمرار الأبحاث والتحريات الأمنية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، من أجل تحديد هوية المتورطين في فبركة وإعداد هذه المحتويات الزائفة ونشرها للعموم، واتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.