أكد الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، في تقريره الأخير إلى مجلس الأمن الدولي حول الصحراء المغربية، على الأهمية الكبيرة للجهود التنموية المتعددة الأبعاد التي تبذلها المملكة لفائدة سكان الأقاليم الجنوبية.
وأوضح التقرير أن هذه الجهود تشمل مشاريع استراتيجية في مجالات البنيات التحتية مثل الطرق السيارة والموانئ والمطارات، إلى جانب الطاقات المتجددة والكهرباء والتعليم والصحة والقطاعات الاجتماعية الأخرى.
وأشار الأمين العام إلى نتائج الإحصاء السكاني لشهر شتنبر 2024، الذي أظهر زيادة عدد سكان الأقاليم الجنوبية من 450 ألفاً إلى 600 ألف نسمة مقارنة بعام 2014، ما يعكس جاذبية الأقاليم وجودة العيش فيها، واستقرار عدد أكبر من السكان، إلى جانب ارتفاع معدل الولادات.
كما أبرز التقرير الفعاليات الدبلوماسية والثقافية والرياضية التي تُنظم في الصحراء المغربية، مؤكداً الإشعاع الوطني والدولي لهذه الأقاليم.
واعتبر غوتيريش أن هذه المؤشرات تؤكد التقدير الإيجابي للجهود التنموية التي يقودها المغرب وفق رؤية صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وتندرج ضمن النموذج التنموي الجديد للأقاليم الجنوبية.
وأشار الأمين العام إلى أن هذه المعطيات تشكل رداً واضحاً على الادعاءات المغرضة حول الاستغلال المزعوم للموارد الطبيعية وانتفاء الفائدة لسكان المنطقة، وكذلك الادعاءات بشأن نزاع مزعوم في الصحراء المغربية.
كما تطرق غوتيريش إلى الوضع الإنساني في مخيمات تندوف بالجزائر، مؤكداً المعاناة والهشاشة التي تعانيها الساكنة المحتجزة وحرمانها من أبسط حقوقها الأساسية.
