جدد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري في اجتماعه يوم السبت 9 نونبر 2024 بمقره المركزي في الدار البيضاء، برئاسة الأمين العام محمد جودار، دعوته للحكومة إلى تكريس اهتمام أكبر بفئة المتقاعدين، من خلال زيادة معاشاتهم التي ظلت مجمدة لسنوات. ورغم ذلك، عبر الحزب عن تقديره للتدابير التي تضمنها مشروع قانون المالية لعام 2025، خصوصًا تلك المتعلقة بتخفيض الضغط الضريبي على الطبقة المتوسطة.
كما نبه الحزب الحكومة إلى تزايد معدلات البطالة، مطالبًا بإيجاد حلول فعالة لتجاوز التحديات المرتبطة بالتشغيل، وخاصة خلق فرص عمل للشباب، معتبرًا أن هذا الملف يجب أن يكون أولوية قصوى في ما تبقى من ولاية الحكومة.
وفيما يخص أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة، عبر المكتب السياسي عن ارتياحه الكبير لحلها بعد احتجاجات دامت نحو 11 شهراً، مؤكدًا أن الحوار المباشر مع الطلبة كان دائمًا في صلب مواقفه. كما رحب بمبادرة الوساطة البرلمانية بين وزارة العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، وأعرب عن أمله في أن تساهم هذه المبادرة في تطوير منظومة العدالة.
في سياق آخر، أعرب الحزب عن فخره بالرسائل القوية التي حملها الخطاب الملكي السامي فيما يتعلق بوحدة التراب الوطني، حيث أكد جلالة الملك محمد السادس على تشبث أبناء الصحراء بمغربيتهم، والدعم الدولي المتزايد لمغربية الصحراء. وأشاد الحزب بمواقف جلالته الثابتة، التي تُظهر حزمًا في مواجهة الأطروحات المتجاوزة، والتي لا تعكس الحقائق التاريخية والدولية المتعلقة بالصحراء المغربية.
كما ثمن المكتب السياسي نجاحات المملكة في المجال الدبلوماسي، خاصة في ما يتعلق بالاعتراف الدولي بمغربية الصحراء من قبل دول دائمة العضوية في مجلس الأمن مثل الولايات المتحدة وفرنسا. ودعا إلى ضرورة أن تتحمل الأمم المتحدة مسؤولياتها في توضيح الفارق بين الواقع الشرعي الذي يمثله المغرب وصحراؤه، وبين الادعاءات التي لا أساس لها.
وفيما يتعلق بالقرار رقم 2756 الصادر عن مجلس الأمن، الذي يمدد ولاية المينورسو، عبر الحزب عن ترحيبه بهذا القرار الذي يكرس المبادرة المغربية للحكم الذاتي كأساس وحيد لحل النزاع الإقليمي المفتعل حول الصحراء.
أما بشأن العناية الملكية بالجالية المغربية بالخارج، فقد أشاد الحزب بالرؤية الحكيمة لجلالة الملك التي تهدف إلى تعزيز اندماج هذه الجالية في الدينامية التنموية للمملكة، وتحفيز مشاركتها الفاعلة في مسيرتها الاقتصادية والتنموية.
