كشف تقرير الحسابات الوطنية للقطاعات المؤسساتية لسنة 2024، الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، عن تحسن ملحوظ في أداء الاقتصاد الوطني، بعدما بلغ الناتج الداخلي الإجمالي بالأسعار الجارية 1596,8 مليار درهم مسجلاً نمواً بنسبة 7,9% مقارنة مع سنة 2023.
ووفق التقرير، واصلت الشركات المالية وغير المالية قيادة نسق خلق الثروة، بمساهمة وصلت إلى 45,7% من الناتج الداخلي الإجمالي، كما حققت 16,6% من الدخل الوطني المتاح، وأسهمت بـ 60,3% من الادخار الوطني و59,2% من إجمالي تكوين رأس المال الثابت.
وسجل أداء الإدارات العمومية تحسناً ملموساً، بعدما ارتفعت مساهمتها في الناتج الداخلي الإجمالي إلى 11,1% مقابل 9,8% سنة 2023، كما زادت حصتها من الدخل الوطني المتاح بنسبة 10%.
أما الأسر والمؤسسات غير الهادفة للربح، فساهمت بـ 28,4% من الناتج الداخلي الإجمالي، واستحوذت على 63,1% من الدخل الوطني المتاح، كما حققت 26,8% من الادخار الوطني وساهمت بـ 26,1% من الاستثمار.
وارتفع إجمالي الدخل الوطني المتاح إلى 1709,1 مليار درهم (+7,7%)، نتيجة نمو دخل الشركات بـ 8%، والأسر والمؤسسات غير الربحية بـ 6,9%، والإدارات العمومية بـ 10%. وبلغ الدخل المتاح للأسر 1059,7 مليار درهم بزيادة 6,7%.
وشكلت الأجور 45,3% من دخل الأسر، مقابل 39,4% للدخل المختلط، بينما ارتفع صافي دخل الملكية بـ 10,6%. في المقابل، أثرت الضرائب على الدخل والمساهمات الاجتماعية سلباً بنسبة 17,6%. وبلغ معدل الادخار الأسري 11,3%، فيما استهلكت الأسر 89,2% من دخلها المتاح. وارتفع الاستهلاك النهائي الفعلي إلى 1080 مليار درهم مدعوماً بزيادة التحويلات الاجتماعية العينية بـ 9,5%.
وسجل الدخل الفردي المتاح ارتفاعاً بـ 6% ليبلغ 28.808 دراهم، بينما تحسنت القدرة الشرائية للأسر بـ 5,1 نقاط بفضل تباطؤ التضخم إلى 0,9% فقط.
وارتفع الادخار الوطني إلى 461,7 مليار درهم (+11,6%)، ساهمت الشركات بـ 60,3% منه، مقابل 26,8% للأسر و12,9% للإدارات العمومية. كما وصل إجمالي تكوين رأس المال الثابت إلى 422,5 مليار درهم (+13,9%)، مدفوعاً بارتفاع استثمارات الشركات بـ 19,9%، والأسر والمؤسسات غير الربحية بـ 7,9%، والإدارات العمومية بـ 3,2%.
وسجل الاقتصاد الوطني حاجة تمويل بلغت 18,5 مليار درهم (1,2% من الناتج)، مقابل 0,9% سنة 2023، نتيجة تحول الشركات غير المالية من قدرة تمويلية إلى حاجة تمويل، وارتفاع حاجة تمويل الشركات المالية إلى 9 مليارات درهم. في المقابل، تراجعت حاجة تمويل الإدارات العمومية إلى 24,4 مليار درهم، بينما ارتفعت القدرة التمويلية للأسر والمؤسسات غير الربحية إلى 23,1 مليار درهم.
كما سجل التقرير ارتفاع لجوء الدولة إلى التمويل الداخلي بصافي إصدارات بلغ 48,8 مليار درهم، مقابل 19 مليار درهم كدين خارجي صافٍ، في حين سجلت السندات الدولية تدفقاً سلبياً بـ 9,4 مليارات درهم.
أما الشركات غير المالية، فسجلت تراجعاً في القروض البنكية إلى 12,9 مليار درهم، مقابل ارتفاع قروض الأسر إلى 13 مليار درهم وصعود ودائعها بـ 86,8 مليار درهم.
وفي القطاع المالي، انخفضت القروض الممنوحة إلى 41,9 مليار درهم بعدما كانت 65,5 مليار درهم سنة 2023، مقابل ارتفاع كبير في الودائع لتصل إلى 152,3 مليار درهم.
