بلغ عدد الناخبين المسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، بعد حصرها بتاريخ 10 يوليوز 2026، عقب انتهاء عملية المراجعة الاستثنائية، ما مجموعه 15 مليوناً و801 ألفاً و162 ناخباً.
وتُظهر المعطيات المنشورة على الموقع الإلكتروني المخصص للوائح الانتخابية أن الرجال يشكلون 54 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة الوطنية، مقابل 46 في المائة للنساء، بما يعكس اقتراب نسبة تمثيل النساء من نصف المسجلين.
وبحسب الوسط الجغرافي، يتوزع المسجلون بنسبة 55 في المائة في المناطق الحضرية، مقابل 45 في المائة في الوسط القروي.
أما على مستوى الفئات العمرية، فتشكل الفئة التي يبلغ أفرادها 60 سنة فما فوق أكبر نسبة من مجموع المسجلين، بأكثر من 29 في المائة. وتأتي بعدها الفئة المتراوحة أعمارها بين 35 و44 سنة بنسبة 21 في المائة، وهي النسبة نفسها المسجلة لدى الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 45 و54 سنة.
وتبلغ نسبة المسجلين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 سنة نحو 15 في المائة، بينما تمثل الفئة العمرية الممتدة من 55 إلى 59 سنة حوالي 10 في المائة. في المقابل، لا تتجاوز نسبة الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 سنة 4 في المائة من مجموع الهيئة الناخبة.
وفي إطار الاستعدادات للاستحقاقات التشريعية المقبلة، شرعت السلطات الإدارية المحلية، منذ الاثنين 24 غشت 2026، في توزيع الإشعارات الموجهة إلى الناخبات والناخبين، لإخبارهم بمكاتب التصويت التي يتعين عليهم التوجه إليها يوم الاقتراع.
وتستمر عملية تسليم هذه الإشعارات إلى غاية اليوم السابق للاقتراع، أي الثلاثاء 22 شتنبر 2026، في حدود الساعة السادسة مساء.
وأوضح بلاغ لوزير الداخلية بشأن تسليم الإشعار الخاص بالاقتراع التشريعي المقبل وفتح المنصة الإلكترونية المخصصة لإنجاز وكالات التصويت لفائدة المغاربة المقيمين خارج المملكة والمسجلين في اللوائح الانتخابية العامة، أن هذه الوثيقة تهدف بالأساس إلى تمكين الناخبة والناخب من معرفة مكتب التصويت الذي سيشارك فيه، إلى جانب تذكيره بتاريخ الاقتراع وتوقيت انطلاق عملية التصويت وانتهائها.
وأكد البلاغ أن عدم التوفر على الإشعار لا يمنع الناخبة أو الناخب من ممارسة حقه الانتخابي، موضحاً أن البطاقة الوطنية للتعريف تشكل الوثيقة الرسمية الوحيدة المطلوبة لإثبات الهوية عند التصويت يوم الاقتراع.
وتعكس هذه المعطيات حجم الهيئة الناخبة التي ستشارك في الانتخابات التشريعية المقبلة، كما تبرز التوزيع الديمغرافي والجغرافي للمسجلين، في وقت تتواصل فيه الاستعدادات التنظيمية والإدارية لضمان إجراء عملية الاقتراع في ظروف ملائمة.
