أظهر تحليل حديث أن عدد العمال الأجانب المؤدين لاشتراكات الضمان الاجتماعي في البرتغال بلغ 906 آلاف و19 شخصاً خلال يونيو 2026، أي ما يمثل 18.6 في المائة من مجموع المساهمين، بما يعادل تقريباً واحداً من كل خمسة عمال.
وبلغت قيمة اشتراكات العمال الأجانب خلال الشهر ذاته 427.82 مليون يورو، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 12.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من سنة 2025.
في المقابل، بلغ عدد الأجانب المستفيدين من التعويضات الاجتماعية 186 ألفاً و823 شخصاً، بما يمثل 11.3 في المائة من مجموع المستفيدين، فيما بلغت قيمة التعويضات المصروفة لهذه الفئة 64.69 مليون يورو.
وباحتساب الفارق بين قيمة الاشتراكات والتعويضات المصروفة، سجل نظام الضمان الاجتماعي البرتغالي خلال يونيو رصيداً مالياً مباشراً صافياً وإيجابياً قدره 363.13 مليون يورو.
كما تراجع عدد المستفيدين الأجانب من التعويضات الاجتماعية بنسبة 9.7 في المائة على أساس سنوي، أي بانخفاض قدره 19 ألفاً و947 شخصاً.
ويرتبط هذا الأثر المالي الإيجابي، وفق المعطيات ذاتها، بالبنية العمرية للعمال الأجانب، إذ تتراوح أعمار نحو 64 في المائة منهم بين 20 و39 سنة، وهي فئة تتميز بارتفاع وتيرة المساهمات في الضمان الاجتماعي مقابل انخفاض اللجوء إلى الاستفادة من التعويضات.
وتبرز هذه المؤشرات تنامي حضور العمال الأجانب في سوق الشغل البرتغالية، ودورهم المتزايد في سد الخصاص في اليد العاملة بعدد من القطاعات، فضلاً عن مساهمتهم في دعم التوازن المالي والديمغرافي لنظام الحماية الاجتماعية في البلاد.
و.م.ع
