أعلن المعهد الوطني البرتغالي للإحصاء، اليوم الاثنين، أن قطاع السياحة ساهم بـ36.2 مليار يورو في الاقتصاد الوطني خلال سنة 2025، بما يعادل 11.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، مساهماً بنحو 0.3 نقطة مئوية في النمو الفعلي للاقتصاد.
وأوضح المعهد، استناداً إلى نتائج الحساب الفرعي للسياحة، أن المساهمة المباشرة وغير المباشرة للاستهلاك السياحي بلغت 36.2 مليار يورو، أي ما يمثل 11.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام، فيما وصلت مساهمته في القيمة المضافة الخام إلى 30.4 مليار يورو، بما يعادل 11.4 في المائة، مسجلة نمواً اسمياً بنسبة 5.3 في المائة و5.5 في المائة على التوالي مقارنة بسنة 2024.
وأشار التقرير إلى أن مساهمة القطاع في النمو الاقتصادي، رغم استمرارها، تشهد تباطؤاً تدريجياً، إذ انخفضت من 3.6 نقاط مئوية سنة 2022 إلى 1.2 نقطة في 2023، ثم إلى 0.4 نقطة في 2024، قبل أن تستقر عند 0.3 نقطة مئوية خلال 2025.
وفي ما يتعلق بسوق الشغل، أظهرت البيانات أن عدد الوظائف بدوام كامل المرتبطة بالأنشطة السياحية ارتفع بنسبة 10.6 في المائة، متجاوزاً معدل نمو التشغيل على المستوى الوطني البالغ 3.8 في المائة، لترتفع بذلك حصة القطاع إلى 10.4 في المائة من إجمالي الوظائف، مقابل 9.8 في المائة سنة 2022.
وعلى الصعيد الأوروبي، أفادت معطيات المعهد بأن البرتغال احتلت خلال سنة 2024 المرتبة الثانية من حيث مساهمة الطلب السياحي في الناتج الداخلي الخام بنسبة 16.2 في المائة، خلف آيسلندا.
كما جاءت في المركز الثاني، وفق بيانات مكتب الإحصاء الأوروبي (يوروستات)، من حيث مساهمة السياحة في القيمة المضافة الخام بنسبة 8.1 في المائة، بعد كرواتيا.
و.م.ع
