هل هاجس مصادرة الأملاك أو الخوف هما ما دفعا البرلماني إدريس الراضي إلى بيع ثلاث ضيعات تعد من الأكبر في سهل الغرب… في وضعية قانونية لا تمنحه حق التصرف بالبيع..؟
*************
هل للأمر علاقة بالدعوى القضائية المرفوعة ضده من طرف وزير الداخلية، وذلك بعدما قررت النيابة العامة المختصة متابعته بتهم تتعلق أساساً بصنع عن علم إقرارات عبارة عن «تصاريح» تتضمن وقائع غير صحيحة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى تسلم شهادة إدارية عن طريق الإدلاء ببيانات كاذبة وانتحال صفة كاذبة واستعمالها واستعمال وثيقة إدارية بمنح ترخيص مزورة مع العلم”.
وفي السياق ذاته تساءل متتبعون عن مدى شرعية هذه الصفقات لكونها غير ممكنة قانوناً، حسب مساطر الحصول على أراضي الدولة الفلاحية.
وتطرح عدد من الشبهات القانونية التي تطال هذه العملية، علاقة بهذه الصفقات بالإجراءات الاحترازية التي يقوم بها كل متابع في قضايا المال العام بالبيع سريعا بالخسارة، أو التفويت الماكر لذوي القربى أو للغرباء مقابل شيكات أو اعترفات بدين كضمانة.
ولا يفهم الرأي للعام سبب عدم إحضار إدريس الراضي لحد الساعة للمحاكمة بالقوة العمومية وهو المعروف الإقامة، إذ تنصل من الحضور أمام القضاء، منتصف السنة الماضية رفقة باقي المتهمين، بما فيهم موظفون وأعوان سلطة ونواب سلاليون…
