أثارت النائبة البرلمانية خديجة أروهال، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، جدلا حول ما وصفته بـ “الاستبعاد غير المبرر” لحاملي شهادة ماستر “الإدارة، حقوق الإنسان والديمقراطية” من عدد من مباريات التوظيف العمومي.
ووجهت أروهال سؤالا كتابيا إلى الوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أمل الفلاح السغروشني، أشارت فيه إلى أن خريجي هذا التخصص ما زالوا يُقصَون من المشاركة في مباريات تعلن عنها مؤسسات عمومية، خاصة في مجالات الإدارة والقانون والتدبير العمومي، رغم أن تكوينهم يندرج ضمن القانون العام وعلوم الإدارة.
وأكدت النائبة أن هذا الوضع يطرح تساؤلات حول المعايير المعتمدة في تحديد التخصصات المطلوبة، ومدى احترام مبدأ تكافؤ الفرص بين الحاصلين على شهادات جامعية متقاربة من حيث المحتوى والكفاءات.
وشددت أروهال على أن المعنيين يتوفرون على شهادات تخصصية واضحة المعالم، معتبرة أن استمرار إقصائهم يعكس إشكالا في تفسير بعض الإدارات للتخصصات المطلوبة.
وطالب فريق التقدم والاشتراكية الوزيرة بتوضيح الأسس القانونية والبيداغوجية المعتمدة في شروط الولوج إلى المباريات، وكذا الإجراءات المتخذة لمراجعة معايير مطابقة التخصصات بما يضمن الإنصاف بين جميع الخريجين.
