وجهت البرلمانية إلهام الساقي، عضو فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتأهيل اليد العاملة الوطنية والحد من الخصاص المسجل في عدد من القطاعات الإنتاجية.
وأوضحت الساقي، في سؤالها الموجه عبر رئاسة مجلس النواب، أن عدداً من القطاعات الإنتاجية والصناعية يواجه نقصاً في اليد العاملة المؤهلة، وهو ما يفرض، بحسب تعبيرها، تعزيز برامج تأهيل الموارد البشرية وتطوير كفاءاتها بما يواكب التحولات الاقتصادية ومتطلبات سوق الشغل.
وأشارت البرلمانية إلى أن توفير كفاءات وطنية مؤهلة يعد رهاناً أساسياً لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، والاستجابة لاحتياجات المستثمرين، إلى جانب تحسين فرص الإدماج المهني للشباب والرفع من جودة التشغيل.
وطالبت الساقي الوزير بالكشف عن التدابير والبرامج التي تعتمدها الوزارة لمعالجة هذا الخصاص، ومدى التنسيق مع القطاعات الحكومية والمؤسسات المعنية بالتكوين المهني والتشغيل، لضمان مواءمة التكوين مع حاجيات سوق العمل وتوفير الكفاءات المطلوبة في مختلف القطاعات.
