وجه النائب البرلماني رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالًا كتابيًا إلى وزير الداخلية بشأن الارتفاع غير المبرر في فواتير الماء والكهرباء بعدد من الأقاليم، على رأسها إقليم بولمان، حيث فوجئ المواطنون بزيادات اعتبرت صادمة مقارنة بمستوى استهلاكهم الفعلي.
وأشار حموني إلى أن هذه الزيادات أشعلت موجة غضب بين الأسر المغربية، وطرحت تساؤلات حول آليات احتساب الفواتير ودقة العدادات، منتقدًا ضعف التفاعل الإداري مع شكايات المواطنين وتأخير معالجة تظلماتهم.
وطالب النائب بتقديم توضيحات رسمية حول أسباب هذه الزيادات، واتخاذ إجراءات عاجلة لتصحيح الاختلالات، ومراجعة الفواتير المبالغ فيها، وضمان العدالة والشفافية في تدبير خدمات الماء والكهرباء، مع حماية حقوق الفئات الهشة ومنع تقويض ثقة المواطنين في المرافق العمومية.
