وجهت النائبة البرلمانية نزهة مقداد، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالاً كتابياً إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، بخصوص ملف ترقية أساتذة التربية غير النظامية وسد الخصاص.
وأبرزت النائبة أن هذه الفئة من الأساتذة تضطلع بأدوار مهمة وتسهم في إيجاد حلول لعدد من الإشكالات التي يعاني منها قطاع التعليم، غير أن ملف الأساتذة المدمجين في مجال التربية غير النظامية وسد الخصاص ما يزال يعرف بطئاً في التعاطي معه، ولم يحظ بعد بما يكفي من الاهتمام ضمن جدول أعمال الحوار الاجتماعي القطاعي، الأمر الذي حال دون التوصل إلى حل شامل ومنصف.
وأكدت مقداد أن الاستعدادات الجارية لتنظيم عملية الترقية بالاختيار بقطاع التربية الوطنية برسم سنة 2024 تفرض التعجيل باتخاذ إجراءات تحفظ حقوق أساتذة التربية غير النظامية وسد الخصاص، من خلال احتساب سنوات خدمتهم الفعلية في مجالات التربية غير النظامية وسد الخصاص ومحو الأمية، مع إدراج أسمائهم ضمن لوائح الترقية ابتداءً من سنة 2011.
وفي هذا الإطار، تساءل فريق التقدم والاشتراكية عن التدابير التي تعتزم وزارة التربية الوطنية اتخاذها لضمان التفاعل الإيجابي مع هذه المطالب، وكذا عن سبل احتساب سنوات الخدمة الفعلية لهذه الفئة ضمن عملية الترقية الجارية حالياً.
