قررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، حيث أبقت على سعر عائد الإيداع لليلة واحدة عند 21 في المائة، وسعر عائد الإقراض عند 22 في المائة، وسعر العملية الرئيسية عند 21.50 في المائة، كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم في المستوى نفسه.
وأوضح البنك، في بيان صادر أمس الخميس، أن هذا القرار جاء بناء على تقييم اللجنة لأحدث تطورات معدلات التضخم وتوقعاتها مقارنة بالاجتماع السابق.
وأضاف أن المؤشرات العالمية تشير إلى استمرار تعافي النمو الاقتصادي، رغم استمرار حالة عدم اليقين المرتبطة بالسياسات التجارية والتوترات الجيوسياسية.
وأشار البيان إلى أن هذه الظروف دفعت عدداً من البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة إلى اتباع نهج حذر في تيسير سياساتها النقدية.
