دعت مجموعة حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب إلى عقد اجتماع للجنة القطاعات الإنتاجية، بحضور وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، إلى جانب المدير العام للمكتب الوطني للصيد، لمناقشة واقع قطاع الصيد البحري وآليات تسويق منتجاته.
وجاء هذا الطلب، الذي وجهه رئيس المجموعة عبد الله بوانو إلى رئيس اللجنة، في سياق تأكيده على الدور الهام الذي يلعبه قطاع الصيد البحري في الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المغرب يتمتع بمنطقة بحرية تمتد على نحو 1.12 مليون كلم مربع، تُعد من بين الأغنى عالميًا من حيث الثروة السمكية.
وأشار الطلب إلى أن أسواق السمك في المغرب تعيش حالة من الفوضى، مع تسجيل ارتفاعات ملحوظة في الأسعار، خاصة فيما يتعلق بما يُعرف بـ”سمك الفقراء”، السردين، الذي تجاوز سعره في بعض الأحيان 30 درهمًا للكيلوغرام، فضلًا عن غلاء أسعار باقي الأنواع، مما جعل اقتنائها أمرًا صعبًا على المواطنين البسطاء.
وأكدت المجموعة أن هذا الوضع يستدعي مساءلة السياسات الوطنية الخاصة بتطوير الصيد الساحلي والتقليدي، وتنظيم تسويق منتجات الصيد البحري، وتعزيز الاستهلاك الداخلي، إضافة إلى تحسين إدارة وتنظيم أسواق بيع السمك بالجملة وفق معايير تضمن الجودة والسلامة بأسعار تراعي القدرة الشرائية للمستهلكين.
