دعت المجموعة النيابية للعدالة والتنمية مجلس المنافسة لإصدار رأي حول مدى احترام شركات الأسواق التجارية الكبرى والمتوسطة للمنافسة الحرة والشريفة، وعدم الاستغلال التعسفي لوضع الهيمنة أو احتكار سلاسل البيع والتوزيع في قطاع التجارة الداخلية على حساب التجار الصغار، بما يخالف الدستور ومبادئ حرية الأسعار والمنافسة.
ووجه رئيس المجموعة، عبد الله بووانو، طلبًا لرئيس لجنة القطاعات الإنتاجية وفقًا للمادة 384 من النظام الداخلي لمجلس النواب والمادة 5 من القانون 20.13 المتعلق بمجلس المنافسة.
وفي طلبها، أكدت المجموعة أن السوق الوطنية تشهد تنافسًا كبيرًا بين الشركات التجارية الكبرى، مما يؤدي إلى هيمنة هذه الشركات على تجارة القرب من خلال فتح فروع صغيرة ومتوسطة بكثرة داخل نفس المدن، ما يشكل تهديدًا لتجار القطاع الصغير.
وأشارت المجموعة إلى أن تجارة القرب تشكل 80% من نقاط البيع وتحقق 58% من إجمالي مبيعات النسيج التجاري الوطني، وتوظف أكثر من 36% من العاملين في القطاع. وأضافت أن هذه الأرقام في تراجع مستمر لصالح المساحات التجارية الكبرى وفروعها الصغيرة والمتوسطة.
كما أوضح الطلب أن التاجر الصغير، المعروف في المغرب بـ”مول الحانوت”، يعاني من التهميش والمنافسة غير العادلة بسبب تزايد عدد المحلات التجارية الكبرى التي تهيمن على الأحياء الشعبية في مختلف المدن، مما يضر بفئة كبيرة من التجار الصغار.
