وجهت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، سؤالاً كتابياً إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، عز الدين ميداوي، حول مشروع القانون 59.24 المتعلق بالتعليم العالي، معتبرة أنه يشكل تهديداً خطيراً لمكتسبات الجامعة العمومية.
وأوضحت التامني أن المشروع سيعرض على المجلس الحكومي يوم 28 غشت 2025، في غياب إشراك فعلي للمكونات الجامعية الأساسية من أساتذة ونقابات وطلبة، معتبرة أن هذا الإقصاء يطرح علامات استفهام حول جدية المقاربة التشاركية.
وأضافت أن المشروع يتضمن مقتضيات تمس جوهر الديمقراطية الجامعية، من خلال تقليص صلاحيات المجالس المنتخبة، وفتح الباب أمام منطق المقاولة، فضلاً عن مأسسة انسحاب الدولة من تمويل الجامعات العمومية لصالح القطاع الخاص.
وأشارت التامني إلى أن سحب المادة 72 من القانون 01.00 يهدد تمثيلية الطلبة وحقوقهم داخل الجامعة، فيما المادتان 88 و89 الجديدتان تسمحان فقط بإنشاء أندية ثقافية أو فنية أو رياضية، لكنها خاضعة لقيود صارمة، ما يقيد الحق المشروع للطلبة في التنظيم والتمثيل.
وطالبت النائبة البرلمانية الوزير بتوضيح أسباب إقصاء المكونات الجامعية من صياغة المشروع، والإجراءات المتخذة لضمان استقلالية الجامعات وحماية حقوق الطلبة، والكشف عن التدابير المقررة لتأمين تمويل كافٍ للجامعة العمومية بدل الدفع نحو الخوصصة.
