أكدت النائبة البرلمانية عن فيدرالية اليسار، فاطمة التامني، خلال ندوة نظمتها الفيدرالية الأسبوع الماضي، أن الفساد أصبح ظاهرة هيكلية تؤثر على مختلف جوانب الحياة في المغرب، مما يؤدي إلى هدر المال العام ويعطل تحقيق العدالة الاجتماعية. وأوضحت أن الفساد يقوض ثقة المواطنين في المؤسسات، مما يفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.
واستندت التامني إلى تقارير دولية تشير إلى تفشي الفساد في المغرب، حيث أكدت أن غياب آلية فعالة لمكافحة الفساد يكلف البلاد سنويًا ما بين 3.5 إلى 6 في المائة من الناتج الداخلي الخام، أي حوالي 50 مليار درهم.
كما شددت النائبة على أن الفساد يكرس الإفلات من العقاب ويعطل سير عمل المؤسسات، مما يؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الوطني والثقة في الدولة. في هذا السياق، انتقدت سحب الحكومة لمشروع قانون الإثراء غير المشروع، معتبرة أن ذلك يعمق أزمة الثقة في المؤسسات.
ودعت التامني إلى مقاربة جماعية تستند إلى إرادة سياسية حقيقية وآليات فعالة، بالإضافة إلى تشريعات قانونية صارمة لمواجهة هذه الظاهرة التي تهدد التنمية والديمقراطية.
