واصلت المبادلات التجارية بين المغرب والمملكة المتحدة تسجيل أداء تصاعدي، لتبلغ 5.3 مليارات جنيه إسترليني خلال الاثني عشر شهرا المنتهية في مارس 2026، بزيادة بلغت 16.7 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، وفق بيانات رسمية صادرة عن وزارة التجارة والأعمال البريطانية.
وأظهرت المعطيات أن الصادرات البريطانية نحو المغرب حققت نموا قويا بنسبة 29.8 في المائة، لتصل إلى 2.6 مليار جنيه إسترليني، بينما ارتفعت الواردات البريطانية من المغرب بنسبة 6.3 في المائة لتبلغ 2.7 مليار جنيه إسترليني، ما يعكس استمرار الزخم الذي تعرفه العلاقات التجارية بين البلدين.
وأسهم هذا الأداء في تقليص العجز التجاري البريطاني مع المغرب بشكل ملحوظ، إذ انخفض من 546 مليون جنيه إسترليني إلى 112 مليون جنيه فقط، كما تحول الميزان التجاري للسلع لصالح بريطانيا بعد تسجيل فائض بلغ 160 مليون جنيه إسترليني.
وتشير البيانات إلى أن السلع استحوذت على 71.3 في المائة من إجمالي المبادلات التجارية بقيمة 3.8 مليارات جنيه إسترليني، مقابل 1.5 مليار جنيه إسترليني في قطاع الخدمات، ما يؤكد أن التجارة السلعية لا تزال المحرك الرئيسي للعلاقات الاقتصادية بين الرباط ولندن.
وتصدر النفط الخام قائمة الصادرات البريطانية إلى المغرب، فيما جاءت الخضر والفواكه في صدارة الصادرات المغربية نحو المملكة المتحدة، إلى جانب المعدات الكهربائية والسيارات، وهو ما يعكس تنوع المبادلات التجارية بين الجانبين.
ويؤكد هذا النمو المتواصل متانة الشراكة الاقتصادية بين المغرب وبريطانيا، في ظل اتفاقية الشراكة التي تربط البلدين، وتزايد اهتمام الشركات البريطانية بالسوق المغربية، بما يعزز آفاق توسيع التعاون التجاري والاستثماري خلال السنوات المقبلة.
وكالات
