جرى، اليوم الثلاثاء بسلا، توقيع اتفاقيات شراكة بين وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، ومؤسسة التعاون الوطني، ووكالة التنمية الاجتماعية، و44 جمعية تم انتقاؤها في إطار طلب عروض المشاريع برسم سنة 2025، في مجال التمكين الاقتصادي للنساء، بكلفة إجمالية بلغت 14.6 مليون درهم.
وشكل هذا الحفل مناسبة لتثمين المبادرات التي قدمتها الجمعيات في هذا المجال، ضمن طلب عروض المشاريع لسنة 2025، من خلال دعمها عبر إبرام اتفاقيات شراكة شملت مختلف جهات المملكة، في انسجام مع مبادئ الإنصاف الاجتماعي والمجالي وترسيخ قيم العدالة الاجتماعية.
وفي كلمة بالمناسبة، أكدت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، نعيمة ابن يحيى، أن هذا التفاعل أسفر عن المصادقة على 44 مشروعاً من أصل 418 طلباً، أي ما يمثل 49 في المائة من مجموع الطلبات، بكلفة إجمالية بلغت 14.6 مليون درهم، بما يعكس حجم الاهتمام الموجه لدعم برامج التمكين الاقتصادي للنساء وتعزيز أثرها على المستفيدات.
وأضافت الوزيرة أنه تم أيضاً اعتماد 81 مشروعاً في المجمل، بكلفة تناهز 21.75 مليون درهم، تشمل مجالات متعددة من بينها التمكين الاقتصادي للنساء، وإحداث النوادي النهارية للأشخاص المسنين، وتطوير خدمات الوساطة الأسرية، وإحداث وحدات حماية الطفولة.
وأبرزت أن هذه المبادرة تندرج ضمن دينامية متواصلة تروم تعزيز أدوار جمعيات المجتمع المدني باعتبارها شريكاً أساسياً في إعداد وتنفيذ وتقييم السياسات العمومية ذات الطابع الاجتماعي.
كما أشارت إلى أن اختيار التمكين الاقتصادي للنساء كأحد محاور الدعم يعكس قناعة بأن هذا الورش يشكل رافعة أساسية لتعزيز الاستقلالية الاقتصادية للنساء وتحسين أوضاعهن الاجتماعية وتقوية مساهمتهن في التنمية الاقتصادية.
ولفتت إلى أن دراسة وتقييم المشاريع تمت عبر مسار يمر من اللجان المحلية إلى اللجنة التقنية المركزية، مع الحرص على احترام مبادئ الشفافية والحكامة وتكافؤ الفرص في الاستفادة من الدعم العمومي.
وتضمن اللقاء عرضاً حول نتائج طلب العروض برسم سنة 2025، إلى جانب شريط فيديو حول مجال التمكين الاقتصادي للنساء، بحضور ممثلي الجمعيات والقطاعات المعنية.
وتندرج هذه المبادرة في إطار جهود دعم النهوض بأوضاع المرأة وتمكينها اقتصادياً واجتماعياً وتعزيز شراكتها مع مختلف الفاعلين في المجتمع.
و.م.ع
