عبر عبد الرحيم الجامعي، نقيب المحامين السابق، عن أمله في ألا تسحب حكومة عزيز أخنوش مشروع قانون المسطرة الجنائية، مشيرًا إلى فشل الحكومات السابقة في تمرير المشروع.
وقال خلال ندوة نظمها حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي في الدار البيضاء، إنه يأمل في أن تتمكن الحكومة الحالية من إخراج هذا المشروع المهم.
وأكد الجامعي أن الرهان يكمن في أن يكون المشروع فعّالًا ويحقق العدالة الجنائية ويكرس مبدأ المحاكمة العادلة.
وأضاف أنه لا يتفق مع المشروع المعروض من قبل وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث اعتبر أنه لا يعالج القضايا الأساسية، خاصة في ما يتعلق بالضابطة القضائية، النيابة العامة، وقاضي التحقيق.
وأوضح أن المشروع يبدو مشبعًا بالخلفية الأمنية والسياسية، مع غياب الطابع الحقوقي، مشيرًا إلى ضرورة تضمين “حق الصمت” في المشروع بشكل أقوى.
كما لفت إلى أهمية التسجيل السمعي البصري أثناء فترة الحراسة النظرية، ورغم أنه لن يدخل حيز التنفيذ إلا في عام 2030، إلا أنه يعد خطوة نحو تحسين العدالة الجنائية.
كما تناول الجامعي نقطة أخرى تتعلق بإعطاء وزير العدل الإذن للجمعيات بتنصيب نفسها طرفًا مدنيًا في بعض القضايا، وهو ما اعتبره خطوة غير كافية بالنظر لضخامة المشروع.
واختتم مداخلته بتأكيده على ضرورة تعديل المساطر القانونية في ظل تفشي الجريمة وارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي، مشددًا على ضرورة تدخّل عاجل لتحسين الوضع في المؤسسات السجنية.
