دخَل الوكيل القضائي للمملكة على خط الفضائح التي هزّت جماعة تارجيست بإقليم الحسيمة، عقب صدور تقرير للمفتشية العامة للإدارة الترابية كشف عن اختلالات وخروقات وُصفت بالخطيرة في تدبير شؤون الجماعة.
وزارَت لجنة تابعة للمفتشية الجماعة المعنية، التي يطالب عدد من المتابعين بعزل رئيسها، قصد افتحاص طرق التسيير وتدقيق مختلف العمليات الإدارية والمالية.
وأعدّت اللجنة تقريراً مفصلاً تضمن مخالفات اعتُبرت مناقضة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، ونُسبت مباشرة إلى رئيس المجلس. وتم رفع التقرير إلى عامل إقليم الحسيمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لاختصاصاته المحددة في القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات.
وأظهَر فحص مصالح العامل للتقرير أن الأفعال المنسوبة للرئيس تشكل خروقات واضحة للقانون وتُلحق أضراراً جسيمة بمصالح الجماعة، فضلاً عن تعارضها مع مبادئ وأخلاقيات المرفق العمومي. وبذلك تُدرج ضمن مقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي، ما يجعلها قاعدة قوية لطلب العزل.
وفي هذا السياق، وجّه عامل الإقليم مراسلة رسمية إلى رئيس الجماعة، طالبه فيها بتقديم توضيحات كتابية داخل الأجل القانوني بشأن المخالفات المسجلة. غير أن الردود التي قدمها جاءت غير مقنعة، ومجردة من أي سند قانوني أو واقعي، بل تضمنت اعترافاً ضمنياً بتلك الأفعال ومحاولات لتبريرها بأعذار لا يمكن اعتمادها لتعطيل القانون أو شرعنة خرقه.
