صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.25.432، القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.14.782 الصادر سنة 2015 والمتعلق بتنظيم وبكيفيات سير الشرطة البيئية، وقدّمته وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي.
وأوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المرسوم يهدف إلى تعزيز فعالية تدخل الشرطة البيئية، المحدثة بموجب المادة 35 من القانون-الإطار رقم 99.12 الخاص بالبيئة والتنمية المستدامة.
وأشار إلى أن التعديلات تتضمن:
توسيع مهام الشرطة البيئية لتشمل المراقبة والتفتيش والبحث والتحري ومعاينة المخالفات المنصوص عليها في القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل، وتحرير المحاضر المتعلقة بها.
تحديث شروط التعيين في الشرطة البيئية.
إعداد مخطط وطني للمراقبة البيئية ينبثق من المخططات الجهوية.
استفادة مفتشي الشرطة البيئية من زي نظامي محدد الشكل والخصائص بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
