صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 71.24 المتعلق بتغيير وتتميم القانون رقم 15.95 المتعلق بمدونة التجارة، والذي عرضه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل.
وأوضح الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن هذا المشروع يندرج في إطار التوجهات الاستراتيجية للمملكة لتحديث البيئة القانونية والتشريعية للمعاملات المالية والتجارية، انسجاماً مع التطورات الحديثة في مجال الأوراق التجارية ومتطلبات السياسة الجنائية المتعلقة بالمال والأعمال، خاصة في ما يتعلق بمشكلة إصدار الشيكات بدون رصيد، التي تثير مخاوف المستثمرين وتؤثر اقتصادياً واجتماعياً على جميع الأطراف المعنية.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون يشمل تعديلات على الكتاب الثالث من مدونة التجارة، لتوفير مرونة أكبر في المعاملات التجارية والمالية، وتعزيز الأمن القانوني وكفاءة النظام التجاري، ومعالجة الإشكالات القانونية والتنظيمية الناتجة عن التطورات الحديثة في الأوراق التجارية.
وأشار إلى أن المشروع يتضمن أحكاماً لإعادة تنظيم الإطار القانوني للشيك، وتشجيع المواطنين على تسوية وضعياتهم المالية عبر أداء مساهمة إبرائية تتعلق بالغرامات المالية، ما سيعزز دينامية المعاملات الاقتصادية ويساهم في تخفيف الضغط على المحاكم في قضايا الشيك.
