صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 87.21 المتعلق بتغيير وتتميم القانونين المنظمين لمؤسسات الائتمان وبنك المغرب، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح.
وأوضح بلاغ الوزارة المنتدبة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان أن المشروع يندرج في إطار توصيات برنامج تقييم القطاع المالي الذي انخرط فيه المغرب منذ 2015، ويهدف إلى مراجعة التدابير الخاصة بالتسوية المنصوص عليها في القانون الحالي.
ويتوخى المشروع تعزيز صلاحيات الرقابة الممنوحة لسلطة التقنين، وإدخال آليات جديدة للتقويم والحفاظ على استقرار النظام المالي، إضافة إلى حماية المودعين وضمان استمرارية الوظائف الحيوية لمؤسسات الائتمان، وفق أفضل الممارسات الدولية.
