أعلنت الحكومة عن حزمة من التدابير العاجلة لدعم تسويق القمح وحماية محصول الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2024-2025، في خطوة تهدف إلى حماية الفلاحين وضمان استقرار السوق.
وأوضح أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن الإجراءات ترتكز على تثمين الإنتاج الوطني ودعم الفلاحين من خلال منح للتخزين لفائدة التجار والتعاونيات، وضبط فترات التجميع، وضمان سرعة صرف المستحقات لتوفير السيولة وتسهيل عمليات التموين.
وأكد الوزير أن السعر المرجعي للقمح اللين الوطني حُدد في 280 درهما للقنطار، شاملاً التكاليف والضرائب والهامش المرتبط بالشراء والتسليم إلى المطاحن الصناعية.
كما أعلنت الوزارة عن منحة تخزين بقيمة 2.5 درهم للقنطار عن كل أسبوعين لتخزين القمح اللين المؤهل للتسليم حصرياً للمطاحن، تمتد إلى غاية 31 ماي 2026، مع تحديد فترة التجميع بين فاتح يونيو و31 يوليوز، مع إمكانية تعديلها حسب حجم الإنتاج ومتطلبات التزويد.
وفي سياق حماية السوق، تم منع الوحدات المصنعة للأعلاف المركبة من شراء القمح الوطني، مع التأكيد على الإسراع بأداء مستحقات المهنيين لتأمين السيولة الضرورية لمواصلة الاستيراد والتزويد.
وأكد الوزير أن هذه التدابير تم الإعلان عنها ضمن الدورية السنوية المؤرخة في 27 ماي 2025، لضمان ظروف مناسبة لتصريف الإنتاج المحلي من الحبوب.
