أعلنت الحكومة الدنماركية، يوم الجمعة، عن حزمة إجراءات جديدة لتشديد سياسة الهجرة، تتضمن ترحيل الأجانب المحكوم عليهم بالسجن لمدة عام أو أكثر بسبب جرائم خطيرة، تشمل الاعتداء الجسيم والاغتصاب.
وذكرت وزارة الهجرة في بيان أن الترحيل سيصبح “مبدأ عاما”، بعد أن كانت عمليات الترحيل سابقا غير تلقائية، لاسيما احتراماً للاتفاقيات الدولية المتعلقة بحماية الحياة الخاصة والأسرية.
وأشارت رئيسة الوزراء، ميتي فريدريكسن، خلال مؤتمر صحفي، إلى ضرورة أن تتعاون الدول الأوروبية لتحديث الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان، مؤكدة على أولوية حماية المجتمعات الوطنية على حماية المجرمين. وأضافت أن القانون الدولي لم يكن يتصور حالات فرار بعض المجرمين من مناطق النزاع إلى الدول الأوروبية وارتكابهم جرائم خطيرة هناك.
وأوضحت الوزارة أن نحو 70% فقط من الأجانب المحكوم عليهم بالسجن لمدة عام أو أكثر تم ترحيلهم حتى الآن، ما يفسر الحاجة للإصلاحات الجديدة.
كما كشفت الحكومة عن تعزيز الحوافز للعودة الطوعية وتشديد الرقابة على الأجانب في مراكز المغادرة، بما في ذلك فرض ارتداء سوار إلكتروني على المخالفين. وفي إطار التعاون الدولي، ستعيد الدنمارك فتح سفارتها في سوريا وتعزز شراكاتها مع أفغانستان.
ويُتوقع أن يبدأ تطبيق هذه الإصلاحات في الأول من مايو المقبل، في خطوة تؤكد موقف الدنمارك بأن إقامة اللاجئين في البلاد مؤقتة فقط، وتأتي ضمن استراتيجية أشمل لضمان أمن المجتمع والسيطرة على الهجرة غير النظامية.
